الخلاصة
هذا الكتاب عبارة دراسة تحليلية مقارنة حيث تطرق بذكر الجوانب النظرية و القانونية العامة للتحكيم حيث بدأ بتعريف التحكيم و مبررات اللجوء إليه و الفرق بينه بين بعض التصرفات الأخرى المشابهة لها و ذكر أيضا عن طبيعة التحكيم و ما يندرج تحتها من أنواع ، ثم انتقل إلى لتنظيم للتحكيم في مجال العقود الإدارية ثم ذكر أثر اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية على مبدأ سيادة الدولة و أمام القضاء الوطني و أخيرا ذكر أثر اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية على مبادئ و نظريات القانون الإداري و أزمة الثقة التي تعصف بالتحكيم الدولي إزاء تطبيق قواعد القانون الإداري.