Abstract
يذكر الكتاب في فصله الأول عن علاقة دولة القانون باستقلال القضاء و تطرق بالتعريف بدولة القانون و الدولة بمفهومها العام و مذكر أيضا مبررات الاستقلال القضائي و أساسه الدولي و الدستوري ، ثم تطرق للاستقلال العضوي للسلطة القضائية و إناطة شؤون القضاة بالسلطة القضائية و حرية القضاة في الاجتهاد و التعبير و أساسها الدستوري ، و دور تجمعات القضاة في استقلال السلطة القضائية ، و عرض أيضا الاستقلال الوظيفي للسلطة القضائية و مسؤولية السلطة القضائية و دور السلطة التنفيذية في التفتيش القضائي و عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية و التبعات القانونية المترتبة عليها ، و ذكر أيضا تنفيذ الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية و إبطال مفعول الأحكام القضائية و غيرها من المواضيع المتعلقة بالسلطة القضائية.